.فوائد لغوية وإعرابية:
.قال ابن عادل:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}.قوله:
{والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ} مبتدأٌ وخبرٌ، وهل هذه الجملةُ من بابِ الخبرِ الواقعِ موقعَ الأمر، أي: لِيتَرَبَّصْنَ، أو عَلَى بابها؟ قولان، وقال الكوفيون: إنَّ لفظها أمرٌ؛ على تقدير لام الأمرِ، ومَنْ جعلها على بابها، قدَّر: وحُكْمُ المطلَّقَاتِ أَنْ يتربَّصْنَ، فحذف حُكْمُ مِن الأول، وأن المصدرية من الثاني، وهو بعيدٌ جدًّا.و
{تَرَبَّصَ} يتعدَّى بنفسَه؛ لأنه بمعنى انْتَظَرَن وهذه الآيةُ تحتمِلُ وجهين:أحدهما: أن يكون مفعول التربُّص محذوفًا، وهو الظاهرُ، تقديرُه: يتربَّصْنَ التزويجَ أو الأزواجَ، ويكونُ
{ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} على هذا منصوبًا على الظرف؛ لأنَّ اسمُ عددٍ مضافٍ إلى ظرفٍ.والثاني: أن يكون المفعولُ هو نفسَ
{ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} أي: ينتظرونَ مُضِيَّ ثلاثةِ قُرُوءٍ.وأمَّا قوله:
{بِأَنْفُسِهِنَّ} فيحتمل وجهين، أحدهما، وهو الظاهرُ: أَنْ يتعلَّق المنفصلِ في مثلِ هذا التركيب واجبٌ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤتَى بالضميرِ المتصل، لو قيل في نظيرِه: الهِنْدَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِهِنَّ لم يجُز؛ لئلاَّ يَتَعَدَّى فِعْلُ المضمر المنفصلِ إلى ضميرِه المتصل في غير الأبواب الجائز فيها ذلك.والثاني: أن يكونَ
{بَأَنْفُسِهِنَّ} تأكيدًا للمضمرِ المرفوع المتصلِ، وهو النونُ، والباءُ زائدة في التوكيد؛ لأَنَّه يجوزُ زيادتها في النفسِ والعينِ مُؤكَّدًا بهما؛ تقولُ: جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وِبِنَفْسِهِ وَعَيْنُهُ وَبِعَيْنِهِ؛ وعلى هذا: فلا تتعلَّقُ بشيء لزيادتها، لا يقالُ: لا جائزٌ أن تكونَ تأكيدًا للضمير؛ لأنَّه كانَ يجبُ أن تُؤَكَّدَ بضميرِ رفعٍ منفصلٍ؛ لأنه لا يُؤكَّدُ الضميرُ المرفوعُ المتصلُ بالنَّفسِ والعَيْنِ، إلاَّ بعد تأكيده بالضميرِ المرفوع المنفصلِ؛ فيقال: زَيْدٌ جَاءَ هُوَ نَفْسُهُ عَيْنُهُ؛ لأنَّ هذا المؤكَّد خرجَ عن الأصلِ، لمَّا جُرَّ بالباءِ الزائدةِ أَشْبَهَ الفَضَلاَتِ، فخرج بذكل عن حكم التوابع، فلم يُلْتَزَمْ فيه ما التزِمَ في غيره، ويُؤيِّد ذلك قولهم: أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَأَجْمِلْ، أي: به، وهذا المجرورُ فاعلٌ عند البصريِّين، والفاعلُ عندهم لا يُحْذَفُ، لكنه لَمَّا جَرَى مَجْرَى الفَضَلاتِ؛ بسبب جَرِّه بالحرفِ، أو خَرَجَ عن أصل باب الفاعل؛ فلذلك جازَ حَذْفُه، وعن الأَخْفَش ذَكَر في المَسَائِلِ أنهم قالوا: قَامُوا أَنْفُسُهُمْ من غير تأكيدٍ، وفائدةُ التوكيدِ هنا أن يباشِرن التربُّصَ هُنَّ، لا أنَّ عيرَهُنَّ يباشِرْنَهُنَّ التَّربُّصَ؛ ليكونَ ذلك أَبلغَ في المرادِ.فإن قيل: القُرُوءُ: جمع كثرةٍ، ومن ثلاثةٍ إلى عشرة يُمَيَّزُ بجموع القلة ولا يُعْدَلُ عن القلةِ إلى ذلك، إلا عند عدم استعمالِ جمع قلَّةٍ غالبًا، وهاهنا فلفظُ جمع القلَّةِ موجودٌ، وهو أَقْرَاء، فما الحكمةُ بالإِتيانِ بجمع الكثرةِ مع وجودِ جمعِ القلَّةِ؟.فيه أربعةُ أوجهٍ:أوّلها: أنه لّمَّا جمع المطلَّقات جمع القُرُوء، لأنَّ كلَّ مطلقةٍ تترَّبصُ ثلاثة أقراءٍ؛ فصارَتْ كثيرةً بهذا الاعتبار.والثاني: أنه من باب الاتساعِ، ووضعِ أحدِ الجمعين موضعَ الآخر.والثالث: أنَّ قروءًا جمعُ قَرْءٍ بفتح القافِ، فلو جاء على أَقْرَاء لجاء على غير القياس؛ لأنَّ أفعالًا لا يطَّردُ في فَعْلٍ بفتح الفَاء.والرابع- وهو مذهب المُبَرِّد-: أنَّ التقدير ثَلاثَةً مِنْ قُرُوءٍ، فحذف مِنْ، وأجاز: ثَلاثَة حَمِيرٍ وثَلاثَةَ كِلاَبٍ، أي: مِنْ حِمِيرٍ، ومِنْ كِلاَبٍ، وقال أبو البقاء: وقيل: التقديرُ
{ثَلاثَةَ أقْرَاءٍ مِنْ قُرُوءٍ} وهذا هو مذهبُ المبرِّد بعينِه، وإنما فسَّر معناه وأَوضحه.قوله:
{وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ} الجارُّ متعلَّقٌ ب
{يَحِلُّ} واللام للتبليغ، كهي في قُلْتث لَكَ.قوله:
{مَا خَلَقَ الله} في مَا وجهان:أظهرهما: أنَّها موصولة بمعنى الَّذِي.والثاني: أنها نكرةٌ موصوفةٌ، وعلى كلا التقديرين، فالعائد محذوفٌ لاستكمال الشروط، والتقدير: ما خلقه، ومَا يجوز أن يراد بها الجنين، وهو في حكم غير العاقل، فلذلك أوقعت عليه مَا وأن يراد بها دم الحيض.قوله:
{في أَرْحَامِهِنَّ} فيه وجهان:أحدهما: أن يتعلَّق ب
{خَلَقَ}.والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ على أنه حالٌ من عائد مَا المحذوف، التقدير: ما خلقه الله كائنًا في أرحامهنَّ، قالوا: وهي حالٌ مقدَّرةٌ؛ قال أبو البقاء: لأَنَّ وقتَ خَلْقِه لَيْسَ بشيءٍ، حتَّى يَتِمَّ خَلْقُهُ، وقرأ مُبَشِّر بن عبيدٍ:
{في أَرْحَامِهُنَّ} و
{بِرَدِّهُنَّ} بضمِّ هاء الكناية، وقد تقدَّم أنه الأصل، وأنه لغة الحجاز، وأنَّ الكسر لأجل تجانس الياء والكسرة.قوله:
{إِن كُنَّ} هذا شرطٌ، وفي جوابه المذهبان المشهوران: إمَّا محذوفٌ، وتقديره من لفظ ما تقدَّم؛ لتقوى الدلالة عليه، أي: إنْ كُنَّ يؤمنَّ بالله واليَوم الآخر، فلا يحلُّ أن يكتمن، وإمَّا أنه متقدِّمٌ؛ كما هو مذهب الكوفيين وأبي زيدٍ، وقيل: إنْ بمعنى إِذْ، وهو ضعيفٌ.قوله تعالى:
{وَبُعُولَتُهُنَّ} الجمهور على رفع تاء
{بُعُولَتُهُنَّ} وسكَّنها مسلمة بن محاربٍ، وذلك لتوالي الحركات، فخُفِّف، ونظيره قراءة:
{وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} [الزخرف: 80] بسكون اللام حكاها أبو زيد، وحكى أبو عمرو: أنَّ لغة تميم تسكين المرفوع من يُعَلِّمُهُمُ ونحوه، وقيل: أجرى ذلك مجرى عَضُدٍ، وعَجُزٍ؛ تشبيهًا للمنفصل بالمتصل، وقد تقدَّم ذلك.و
{أَحَقُّ} خبرٌ عن
{بُعُولَتُهُنَّ} وهو بمعنى حقيقون؛ إذ لا معنى للتفضيل هنا؛ فإنَّ غير الأزواج لا حقَّ لهم فيهنَّ البتَّة، ولا حقَّ أيضًا للنِّساء في ذلك، حتى لو أبت هي الرَّجعة، لم يعتدَّ بذلك.وقال بعضهم: هي على بابها؛ لأنه تعالى قال:
{وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ} فكان تقدير الآية: فإنَّهن إن كتمن لأجل أن يتزوَّج بهنَّ زوجٌ آخر، فإنَّ الزَّوج الأوَّل أحقُّ بردِّها؛ لأنه ثبت للزَّوج الثَّاني حقٌّ في الظَّاهر؛ لادِّعائها انقضاء عدَّتها.وأيضًا: فإنَّها إذا كانت معتدَّة، فلها في انقضاء العدَّة حقُّ انقطاع النِّكاح، فلما كان لهنَّ هذا الحقُّ الذي يتضمَّن إبطال حقِّ الزَّوج، جاز أن يقول:
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ} حيث إن لهم أن يبطلوا بسبب الرَّجعة ما هنَّ عليه من العدَّة.والبُعُولة فيها قولان:أحدهما: إنه جمع بَعْل كالفحولة والذُّكورة والجدودة والعمومة، والهاء زائدة مؤكِّدة لتأنيث الجماعة ولا ينقاس، بل إنَّما يجوز إدخالها في جمع رواة أهل اللُّغة عن العرب، فلا يقال في كعب: كُعُوبة، ولا في كَلْب: كلابة.والبعل زوجُ المَرْأةِ؛ قالوا: وسُمِّي بذلك على المستعلي، فلما علا من الأرض فَشَرِبَ بعروقه.ويقال: بَعَلَ الرَّجُلُ يبعلُ؛ كمنع يمنعُ.ويشترك فيه الزَّوجان؛ فيقال للمرأة: بعلة؛ كما يقال لها: زَوْجَةٌ في كَثِير من اللُّغَاتِ، وزَوْجٌ في أَفْصَح الكَلاَم، فهما بَعْلاَن كما أنَّهما زوجان، وأصل البعل: السَّيِّد المالِك فيما نقل، يقال: من بعلُ هذه النَّاقة؟ كما يقال من ربِّها؟ وبعل: اسم صنم، كانوا يتَّخونه ربًّا؛ قال تعالى:
{أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين} [الصافات: 125]، وقد كان النِّساء يدعون أزواجهن بالسودد.الثاني: أنّ البعولة مصدر، يقال: بعل الرَّجُل يَبْعَل بُعُولَةً وبِعَالًا، إذا صَارَ بَعْلًا، وبَاعَل الرَّجُل امْرَأَتَهُ: إذا جَامَعَهَا؛ ومنه الحديث: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال في أيَّام التَّشريق:
«إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ»، وامرأة حَسَنَةُ التَّبَعّل إذا كَانَت تُحْسِن عِشْرَةَ زَوْجِها، ومنه الحديث:
«إِذَا أَحْسَنْتُنَّ تبعُّلَ أزواجكن».قوله:
{بِرَدِّهِنَّ} متعلِّقٌ ب
{أَحَقّ}.وقوله: فِي ذَلِكَ فيه وجهان:أحدهما: أنه متعلّقٌ أيضًا بأَحَقّ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا وقت العدَّة، أي تستحقّ رجعتها ما دامت في العدَّة، وليس المعنى: أنه أحقُ أن يردَّها في العدَّة، وإنما يردُّها في النكاح، أو إلى النكاح.والثاني: أن يتعلَّق بالردِّ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا النِّكاح، قاله أبو البقاء.والضمير في
{بُعُولَتِهِنَّ} عائدٌ على بعض المطلَّقات، وهنَّ الرَّجعيَّات خاصَّةً، وقال أبو حيَّان: والأولَى عندي: أن يكونَ على حَذْفِ مضافٍ دَلَّ عليه الحكم، أي: وبُعُولَةُ رَجْعِيَّاتِهِنَّ.ومعنى الردّ هنا: الرُّجوع؛ قال تعالى:
{وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى رَبِّي} [الكهف: 36]، وقال في موضع آخر:
{وَلَئِن رُّجِّعْتُ} [فصلت: 50].قوله:
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ} خبرٌ مقدَّمٌ، فهو متعلِّق بمحذوف، وعلى مذهب الأخفشِ من باب الفعل والفاعل، وهذا من بديع الكلام، وذلك أنه قد حذف من أوَّله شيءٌ ثم أثبت في آخره نظيره، وحذف من آخره شيءٌ أثبت نظيره في الأول، وأصل التركيب: وَلَهُنَّ على أزواجِهِنَّ مِثْلَ الذي لأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ، فحذف عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لإثباتِ نظيره، وهو
{عَلَيْهِنَّ}، وحذفت
{لأَزْوَاجِهِنَّ} لإثبات نظيره، وهو لَهُنَّ.قوله:
{بالمعروف} فيه وجهان:أحدهما: أن يتعلَّق بما تعلَّق به لَهُنَّ من الاستقرار، أي: استقرَّ لهُنَّ بالمعروف.والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ لمِثْل؛ لأنَّ مِثْل لا يتعرَّفُ بالإضافة؛ فعلى الأوَّل: هو في محلِّ نصبٍ؛ وعلى الثاني: هو في محلِّ رفعٍ.قوله:
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فيه وجهان:أظهرهما: أنَّ
{لِلرِّجَالِ} خبرٌ مقدَّمٌ، و
{دَرَجَةٌ} مبتدأٌ مؤخرٌ، و
{عَلَيهِنَّ} فيه وجهان على هذا التقدير: مَّا التعلُّقُ بما تعلَّق به
{لِلرِّجَالِ}، وإمَّا التعلقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من
{دَرَجَةٌ} مقدَّمًا عليها؛ لأنه كان صفةً في الأصل، فلمَّا قُدِّم انتصب حالًا.والثاني: أن يكون
{عَلَيْهِنَّ} هو الخبر، و
{للرجال} حال من
{دَرَجَةٌ}؛ لأنه يجوز أن يكون صفةٌ لها في الأصل، ولكنَّ هذا ضعيفٌ؛ من حيث إنه يلزم تقديم الحال على عاملها المعنويِّ؛ لأنَّ
{عَلَيْهِنَّ} حينئذٍ هو العالم فيها؛ لوقوعه خبرًا.على أنَّ بعضهم قال: متى كانت الحال نفسها ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا، قوي تقديمها على عاملها المعنويِّ، وهذا من ذاك، هذا معنى قول أبي البقاء.وردَّه أبو حيان بأنَّ هذه الحال قد تقدَّمت على جزأي الجملة، فهي نظير: قَائِمًا في الدَّارِ زَيْدٌ، قال: وهذا ممنوعٌ، لا ضَعِيفٌ؛ كما زعم بعضهم، وجعل محلَّ الخلاف فيما إذا لم تتقدَّم الحالُ- العامل فيها المعنى- على جزأي الجملة، بل تتوسَّط؛ نحو: زَيْدٌ قَائِمًا في الدَّارِ، قال: فأبو الحسن يُجيزُهَا، وغيره يمنعها.والرَّجُلُ مأخوذ من الرُّجلة، أي: القوَّة، وهو أرجل الرَّجلين، أي: أقواهما وفرس رَجِيلٌ: قويٌّ على المَشي، والرَّجل معروفٌ لقوَّته على المشي، وارتجل الكلام، أي: قوي عليه من غير حاجةٍ فيه إلى فكرةٍ ورويَّة، وترجَّل النَّهار: قوي ضياؤه.والدَّرَجَة هي المنزلة، وأصلها: من درجتُ الشَّيء أدْرُجُه دَرْجًا، وأدْرَجْتُه إدْرَاجًا إذا طويته، ودَرَجَ القومُ قَرْنًا بعد قرن، أي: فنوا، ومعناه: أنَّهم طووا عمرهم شيئًا فشيئًا، والمدْرَجة: قَارِعَةُ الطَّريق؛ لأنَّها تطوي منزلًا بعد منزل، والدَّرجة: المنزلة من منازل الجنَّة، ومنه الدَّرجة التي يرتقي فيها، والدَّرجُ: ما يرتقي عليها، والدَّرك ما يهوى فيها. اهـ. باختصار.
